يشترط أن يكون المستخدم قد بلغ 13 عامًا على الأقل أو حصل على موافقة ولي الأمر.

يقتصر الاستخدام على الأغراض التعليمية الشخصية، ويُمنع الاستخدام التجاري دون إذن خطي.

المستخدم مسؤول بالكامل عن سرية بيانات تسجيل الدخول وأي استخدام غير مشروع لحسابه.

يُمنع مشاركة المحتوى المدفوع أو نسخه أو إعادة نشره بأي وسيلة دون تصريح رسمي.

الأجهزة المحمولة: Android 13 أو أحدث — iOS 16 أو أحدث.

الحواسيب: Windows 10 / 64-bit أو أحدث.

الذاكرة: 4 جيجابايت RAM — معالج رباعي النواة بتردد 1.8GHz أو أعلى.

سرعة الإنترنت: تنزيل لا تقل عن 20 Mbps وتحميل 8 Mbps.

تسجيل الدخول من جهاز واحد فقط، قابل للتبديل 5 مرات كحد أقصى ثم يُحظر الحساب.

الاشتراك يمنح حق استخدام شخصي مؤقت وغير حصري، ولا يُعدّ نقلًا للملكية الفكرية.

جميع حقوق المحتوى التعليمي محفوظة حصريًا لمنصة ألفا التعليمية.

يُمنع توزيع أو تسجيل أو مشاركة أي محتوى دون تصريح خطي مسبق من الإدارة.

شراء البطاقات عبر المندوبين أو المكتبات المعتمدة — نقدًا أو تحويلًا بنكيًا.

في حال عدم توافق الجهاز خلال 48 ساعة من التفعيل يمكن النظر في طلب الإرجاع.

تُقبل طلبات الاسترداد خلال 3 أيام فقط من الشراء وفق شروط محددة عبر المندوبين المعتمدين.

المنصة غير مسؤولة عن ضياع البطاقة غير المفعّلة.

يُحظر نشر أي محتوى مسيء أو تحريضي أو مخالف للأعراف والقوانين الأردنية.

يُحظر محاولة اختراق الموقع أو فك تشفيره أو استخدام أدوات آلية لجمع البيانات — يُعد جريمة إلكترونية.

يلتزم المستخدم بأسلوب محترم عند التفاعل في التعليقات والمراسلات.

يحق للمنصة حذف أو تعديل أي محتوى مخالف دون إشعار مسبق.

تسعى المنصة لتوفير الخدمة على مدار الساعة مع إمكانية انقطاع مؤقت بسبب أعمال الصيانة.

المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر ناجمة عن انقطاع الخدمة أو ضعف الإنترنت لدى المستخدم.

تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُخطر المستخدمون بالتعديلات الجوهرية.

استمرار الاستخدام بعد التعديل يُعدّ موافقة ضمنية على الشروط المحدّثة.

يجوز للمنصة إنهاء أو تعليق الحساب فورًا عند انتهاك الشروط.

يمكن للمستخدم طلب حذف حسابه مع العلم بأن الكود المستخدم لا يُعاد تفعيله ولا يُسترد.

لا تتحمل المنصة مسؤولية خسائر نتيجة الاعتماد على المحتوى، أو اختراق الحساب نتيجة مشاركة بيانات الدخول، أو أعطال أجهزة المستخدم.

جميع المدفوعات نهائية ولا تُسترد إلا وفق الحالات الموضحة في سياسة الاسترداد.

تخضع هذه الشروط لأحكام قوانين المملكة الأردنية الهاشمية.

تختص محاكم عمان (قصر العدل) حصريًا بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط.